جمعيات الاهلية ... بقلم احلام الجندى
تعد الجمعيات الأهلية منظمات غير حكومية وهى منظمات خاصة تطوعية ، ذاتية
الحكم اى تدار بواسطة مجلس إدارتها ، ينظمها مواطنون على أساس محلى أو قطرى
أو دولى ، و تخضع لنمط التنظيم العضوى القائم على روح الفريق والمسئولية
الجماعية. لها هيكل رسمى دائم ، يتم تأسيسها لتقوم بأنشطة لرفع المعاناة،
والدفاع عن مصالح الفقراء ، وحمايتهم وتمكينهم من اجل حياة أفضل ،وحماية
البيئة ، وتحقيق تنمية المجتمع.
وهذه المنظمات فى الأغلب غير هادفة للربح ولكن يمكن أن تحقق ربحا لا يوزع على مجلس الإدارة وإنما يستخدم فى دعم نشاط الجمعية ،
وعملها خيرى ، تعمل بشكل مستقل عن الحكومة سواء أكان بشكل كامل أو شبه
كامل، وتتسم أعمالها بالإنسانية والتعاونية والتكافل الاجتماعي أكثر من
تميزها بسيادة القيم التجارية ولكونها ذات توجه تنموي فإن أعمالها تقوم على
أهداف محددة تمثل احتياجات مؤسسيها .
ووصفها البعض بأنها مؤسسة تغيير السلوك الإنسانى حيث لوحظ أن العاملين أو
المتعاملين مع الجمعيات الأهلية الداعمة للمشروعات الصغيرة اكتسبوا صفات
سلوكية إيجابية هى التفكير الابتكارى و التخطيط و تقدير وإدارة الوقت .
والجمعيات الأهلية غير سياسية، بمعنى أن لا يكون لها تحالفات مع الأحزاب
السياسية رغم ما قد يكون لها من مواقف بشأن بعض القضايا السياسية ، .
أن هذه المنظمات فى أغلب أحوالها مقيدة بحدود نشاط معين تسمى ميادين
العمل وتتعلق انشطة الجمعية بهذه الميادين فإذا ارادت ان تزيد مجالات عملها
فهذا يستوجب تقديم طلب من قبل مجلس الادارة لإضافة هذا المجال ، ويخصص لكل
ميدان فريق عمل يتولى تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه من انشطة تخدم ذلك المجال ،
كما ان لها نطاق جغرافى لا تتجاوزه قد يكون قرية او مدينة او محافظة او
على مستوى الجمهورية او حتى على نطاق دولى ، فهى حرة فى حدود قيود معينة
توضع منذ بداية تكوينها فى نظامها الأساسى.
كما أنها يحكمها فى العمل نظم إدارية مبسطة تتناسب وحجم نشاطها و يتطلب عند توسعها ونموها تغيير جذرى فى هذه النظم.
ويؤمل ان يكون دور هذه المنظمات اللاحق هو إحداث التوازن الهيكلى فى
المجتمع والذى ينتج عن حدوث تغيرات فى هيكل الاقتصاد، لتلاحق تأثير هذه
التغيرات على مجموعاتها المستهدفة وأعضائها وهو دور لا يقع على عاتق
المنظمات الأخرى.
أن نمط التنافس فى العلاقات بين المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى نشاط
نوعى واحد غير قائم ولا يجب أن يقوم فالأساس هو التعاون والتفاعل الإيجابى
بينهم بل وقد يقومون بعمل اتحادات فيما بينهم لتكامل الاداء وعدم التضارب
فى قضاء المصالح وتوزيع الخدمات .
واهم ما يقع على عاتق مجالس ادارة هذه الجمعيات هو تدبير مصادر التمويل
اللازمة للإعانات او اقامة المشروعات لتوفير فرص عمل ومصادر ثابتة للدخل
والتى تعتمد مبدئيا على اشتراكات العضوية وتبرعات اهل الخير العينية
والمادية ، غير ان هذه الموارد لا تكفى اصحاب الطموح الذين يريدون ان تشارك
جمعياتهم فى حفظ كرامة الانسان بالعمل والمساهمة بايجابية فى حل مشكلات
المجتمع لذلك يبحثون عن اساليب مبتكرة للقيام بانشطة تدر دخلا يحقق
طموحاتهم وندعوك عزيزى القارئ للمشاركة بما قد تجود به قريحتك باى افكار
ابداعية لاعمال او مشاريع او اقتراحات تدر دخلا وتوفر فرصا للعمل .
ابان النظام البائد كانت الحكومة تشدد وتحول دون اعطاء تراخيص لمن تعلم
فيهم همة ونشاطا وقدرة على المساهمات الجادة فى العمل الاجتماعى حتى لا
تفسح لهم مجال الاختلاط بالناس خوفا من التأثير فيهم عندما يكفوهم العيش
الشريف نيابة عن الحكومة التى كانت متفرغة لسلب وابتزاز أموال الشعب وترك
ما يزيد عن 50 % تحت خط الفقر لذا ظللت عامين أسعى لتأسيس جمعية خيرية حيث
واجهتنى اكثر من مشكلة ، المشكلة الاولى تتمثل فى إحجام الكثير عن
المشاركة لتكوين فريق التأسيس عندما يعلمون انهم سيعرضون على الامن خوفا
على اولادهم وان تلفق لهم تهم تعرقل مسيرتهم ،
اما المشكلة الثانية فتتعلق بى شخصيا حيث كانوا يعدوننى من المناهضين
للحكومة وينسبوننى الى جماعة الاخوان رغم انى والى اليوم لم انتسب اليها قط
لمجرد انى اسع فى الخير واقوم ببعض الانشطة الاجتماعية ، والحمد لله كشفت
الغمة وتم الترخيص لعدد من الجمعيات يفوق ما تم ترخيصة منذ بدأ تأسيس
الجمعيات الخيرية بمصر وها نحن جميعا نسعى للنهوض بالمجتمع وقد حلت الكثير
من المشكلات وما زلنا نواصل والحمد لله رب العالمين .
اعاننا الله واياكم على الخير، وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وجعلنا
من خير الناس ومن انفع الناس للناس ، وان يستعملنا ولا يستبدلنا وان
يجعلنا مباركين أينما كنا .
احلام الجندى
رئيسة ومؤسسة جمعية بداية العطاء الخيرية النسائية
على مستوى جمهورية مصر العربية
السبت
15/10/2011