في قضية "البورصة": تقرير الخبراء يؤجل محاكمة علاء وجمال مبارك و6 آخرين إلي 8 ديسمبر
متابعة: محمد الطوخي
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل خامس جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من الأعضاء السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني ورجال الأعمال لاتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري والتلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة 8 ديسمبر المقبل لتقديم اللجنة تقريرها النهائي في القضية وحددت المحكمة 3 آلاف جنيه لكل خبير يتم صرفها من الخزانة العامة للدولة وصرحت للدفاع باستخراج الشهادات اللازمة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.
صدر القرار برئآسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبدالجواد محمد وعلي وأشرف محمد السعيد بحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين وعبداللطيف الشرنوبي المحامين العموم بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر خالد عبدالمنعم وأيمن محمد.
بدأت الجلسة بإيداع علاء وجمال القفص بينما تم إيداع 5 متهمين مخلي سبيلهم قفص الاتهام بعدها بينما يزال متهمان هاربين.
استدعت المحكمة شاهد الإثبات الأول ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص وسألته عما إذا كان قد انتهي من إعداد تقريره النهائي فرد بأنه يطلب أجلا وافيا للانتهاء من المهمة المكلف بها مضيفا أن بعض الشركات التي طلب منها بعض المستندات تأخرت في تقديمها للجنة فأمر رئيس المحكمة النيابة بإزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة.
وعندما سألته المحكمة عن المدة التي تكفيه لإنجاز مهمته طلب الخبير مهلة ثلاثة أشهر للانتهاء مؤكدا أن اللجنة محكملة بأعباء كبيرة تنوء عن حملها الجبال لأنها مكلفة بفحص مصر كلها وفحص البورصة منذ بدئها حتي الآن وأن عددهم 5 أفراد قائلا للمحكمة: إنه لا يهمه أن يكونوا شهود إثبات أو نفي لكنهم يودوا أن يكووا شهود حق فقالت المحكمة للخبير لم ينسب لك أحد أنك تقاعست عن أداء المأمورية وإظهارا للحق اللجنة قدمت تقريرا وافيا عن العقبات التي أمامك ولكن لابد وأن نراعي أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا والمحكمة تتأذي من ذلك وستقدر المحكمة الوقت المناسب لذلك.
ذكرت يحيي الجمل المحامي أنه عنده كثير من الشجن والحزبن وذلك لأن المتهم الثاني في القضية أحمد فتحي حسين ليس مجرد موكلا بل رفيق عمر وقدم شهادة بالوضع الصحي له لأنه يأتي علي نقالة وطلب من المحكمة تقدير حضوره المرهق جدا وغير المنتج مشيرا إلي أن النيابة لم تقدم قضية مكتملة الأركان بل قدمت مجموعة من الأوراق التي ليس بها نص أو أي شيء مضيفا بأن المحكمة تعلمنا بأحكامها لأنها النبراس للقانونيين جميعا فرد رئيس المحكمة قائلا إنه بالنسبة لحضور المتهم فهو مخل سبيله وله أن يحضر أو يغيب وتتخذ المحكمة في ذلك شأنها من إجراءات وفي الجزء الثاني العبرة بالتحقيق الأخير للمحكمة وأكد رئيس المحكمة أن العلم الذي تعلموه هو البضاعة التي يردوها إلي أهلها.
بينما أكد الدكتور حسنين عبيد بأن هناك ضررا كبيرا علي المتهمين في الدعوي لأنهم ممنوعين من السفر وتوقف شركاتهم عن العمل والتمس من المحكمة أن يكون وقت اللجنة في إعداد تقريرها ليس طويلا حتي يتمكن من إنجاز الدعوي.
بينما طلب دفاع المتهم الأول والثاني صورة رسمية من مذكرة الدراسة التي أعدتها لجنة عقود الشراء والخاصة بشراء 100% من أسهم البنك وليست المذكرة الخاصة بحصة الأقلية وطلب دفاع نجلي مبارك إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية.
أكدت المحكمة أنه علي الدفاع أن يقدم بياناته لأعضاء اللجنة حتي يحدث تواصل بينهم ويقدموا لها ما يفيد في إنجاز الدعوي لأن القرار صدر في مواجهتكم.